المحكمة تخفف الأحكام ضد المتهمين الثمانية في حادث تصادم قطاري العياط

قررت محكمة جنح مستأنف العياط تخفيف الأحكام ضد 8 متهمين من العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية في مساء 24 أكتوبر2009 وأسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 36 آخرين من الركاب.وأصدرت
المحكمة يوم الثلاثاء أحكامًا بالحبس لمدد تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات،
بدلاً من الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وبرأت المحكمة بعض المتهمين من بعض
الاتهمات التي وجهتها لهم النيابة.ونطق المستشار محمد شعبان رئيس
المحكمة بالحكم الذي تضمن معاقبة المتهم الأول محمد وحيد كامل موسي قائد
القطار "152" بالحبس 3 سنوات مع الشغل بدلا من 7 سنوات مع الشغل والنفاذ،
وحبس خالد رجب بكري مساعد القطار "152" 6 أشهر مع الشغل عن تهمة الإهمال
وبراءته من تهمتي القتل والإصابة الخطأ، وحبس رمضان جابر مرسال الكمسري
الخلفي بالقطار سنة مع الشغل لتهمة الموجهة إليه وحبس حسام الدين عبد
العظيم الكمسري الأمامي بالقطار 6 أشهر مع الشغل عن تهمتي الإهمال والتسبب
في إهدار أموال الجهة التي يعمل بها، وبراته عن باقي التهم.وعاقبت
المحكمة أمير حليم حكيم قائد القطار 188 بالحبس 3 سنوات بدلا من الحبس 5
سنوات، وحبس كل من بباوي عياد إسحاق مساعد قائد القطار 188 وحسن علي محمد
مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم سالم مراقب برج كفر عمار سنة مع الشغل
بدلا من 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.