ممدوح حمزة: المحافظة استولت على أموال المتبرعين لبناء مساكن متضررى السيول بأسوان

بيانا للرأي العام ودعوة لعقد مؤتمر صحفي لكشف ما قال إنه إستيلاء
المحافظة على أموال المتبرعين وعلى المشروع الأهلى لبناء مساكن متضررى
السيول بأسوان.ووجه حمزة في بيانه - الذي تلقى مصراوي نسخة منه -
الدعوة لأجهزة الإعلام والمجتمعات الأهلية المعنية بالأمر الى حضور
المؤتمر يوم السبت القادم الساعة الحادية عشر صباحا بمقر نقابة الصحفيين.وقال انه سيضع الحقائق بالمستندات أمام الرأى العام فى مصر وفى الوقت نفسه الإجابة عن كل ما يخطر على البال من أسئلة.وتضمن البيان عدة نقاط جاءت كما يلي:1)
قام برنامج القاهرة اليوم بقناة أوربيت بالدعوة إلى جمع التبرعات للمساهمة
فى إنشاء إسكان منخفض التكاليف لمتضررى السيول وقام مكتب حمزة ومشاركوه
بالتبرع بعمل التصميمات والإشراف على تنفيذ هذه الوحدات، والتعاقد مع
المقاولين الذين قدمتهم المحافظة لإنشاء وحدات سكنية كاملة التشطيب بمبلغ
35.000 جنيه للوحدة باستخدام حوائط حاملة من الطوب الأحمر المورد من منطقة
"الجيزة".2) وقد فوجئت بتحرير محضرين لإيقاف العمل إستنادا لعدم
وجود رخصة إنشاء بالرغم من أننى قد قمت بنفسى بتقديم الرسومات والمستندات
اللازمة للسيد اللواء المحافظ بتاريخ 4/2/2010 وكان همنا معا هو سرعة
الإنجاز لسكن ضحايا السيول المشردين وأن الرخصة هى إجراء روتينى لا يؤثر
فى سير الأعمال، وبالرغم من تهديد المهندسين بالموقع بالحبس إلا أنهم
استمروا فى العمل، وجرى الإنشاء فى 62 وحدة سكنية وتم إنهاء مبانى كاملة ب
29 وحدة، وكل هذا فى خلال 23 يوم عمل الذى تمكن المهندسين والبناءين من
العمل فيهم بالرغم من تهديدات ومحاضر الإيقاف وعدم تمديد خط مياه ووعورة
الأرض الصخرية ذات القمم وكان ذلك نظرا لحماس ورغبة المشاركين فى تقديم
عمل تضافرت فيه جميع الجهود الشعبية لخدمة متضررى السيول المقيمين فى
العراء.3) وكانت جمعية المواساة بأسوان قد قبلت أن تستخدم حسابها
البنكى لوضع أموال المتبرعين وأن تكون جهة صرف المشروع من خلال مستخلصات
معتمدة من المكتب الإستشارى،إلا أن المحافظة أصدرت قراراتها بعدم صرف أى
مبالغ من حساب المتبرعين، وأيضا قامت مديرية التضامن بالمحافظة بزيارة
البنك عدة مرات للتأكد من عدم صرف أى مبالغ للمقاولون بالرغم من إعتمادها
من المكتب الإستشارى وهذا بالطبع وضع حبل مشنقة حول المشروع.4)
فوجىء الجميع بوصول الشرطة إلى الموقع يوم الخميس 25 مارس 2010 ، وطرد
جميع المهندسين والبناءين وغلق الموقع ووضع حراسة وقيل أن ذلك إستنادا إلى
تقارير فنية أعدها أساتذة جامعة من خلال لجان فنية برئاسة السكرتير العام
المساعد بالمحافظة وأن المبانى بها مخالفات فى الأساسات بالرغم من أن
الدكتور ممدوح حمزة قد أوضح فى مكالمة تليفونية مع اللواء المغاورى رئيس
الجهاز المركزى للتعمير بأن هناك تقرير تربة أعده الدكتور حمزة بنفسه يؤكد
عدم وجود مشكلة إلا أنه وبالإشتراك مع السيد اللواء محافظ أسوان كلفوا
أخرين بإعداد تقرير، بالإضافة إلى أن الدكتور ممدوح حمزة تقدم للسيد
اللواء المحافظ بشهادة إشراف على التنفيذ تجعله المسئول عن سلامة
الإنشاءات طبقا للقانون المصرى لمدة 10 سنوات.5) إجتمع السيد
اللواء المحافظ مع المقاولين يوم الأحد 4 إبريل 2010 وأخبرهم أن المحافظة
ستكمل المشروع باستخدام مهندسين من الإسكان وأنه وضع يده على أموال
المودعين.واضاف البيان "إن سرعة الإنشاء وكذلك التكلفة المنخفضة
لإسكان محدودى الدخل، حتى تدخل المحافظة بإيقاف العمل، كانت تجربة لم يكن
لها مثيل فى أعمال أى من المحافظات أو وزارة الإسكان والتعمير، تم وأدها
حتى لا ترى النور وتكون موضع مقارنة مع المشروعات الأخرى، إن هذا عمل شعبى
يقف فيه القادرين من مواطنى هذه البلد بجوارإخوانهم الغير قادرين وهوأيضا
نموذج عملى لما يجب أن يكون عليه طرق حل مشكلة الإسكان منخفض التكاليف".واختتم
ممدوح حمزة بيانه بالقول "إن الحكومة لم تقدر على بناء مساكن متضررى
السيول وقامت بوضع اليد على مشروع الأهالى وأموال المتبرعين وهم يعلمون
جيدا أن أموال المتبرعين كانت موجهة لجهة شعبية وليس لجهة حكومية وأنهم
غير قادرون على الإنشاء بهذه التكلفة المنخفضة لقد قضت الحكومة بذلك على
أى فرص مستقبلية للتبرع والأعمال الخيرية".

لا حول ولا قوة الا بالله
ربنا يهدى
مرسى يا ميدو على الخبر